n الإشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية
السكن النموذجي والسكن الخاص
اولا: أبنية السكن النموذجي والسكن الخاص
البند الثاني : ارتداد الأبنيه والتصاقها
أولا - كحالة عامة تطبق الإرتدادات على جميع القسائم وفق ما يلي :
جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750م2) :
ألا يقل
ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل
جهة شارع
الخدمة عن (2م) .
ألا يقل
ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاث المتبقية عن(1.5م) .
لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750م2) وأكبر من ذلك :
ألا يقل
ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل
جهة شارع
الخدمة عن (3م) .
ألا يقل
ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاث المتبقية عن (2م)
.
يسمح للقسائم التي لاتزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن 20م بالارتداد 1.5م جهة الجيران والساحات والشوارع الأخرى ما عدا شارع الخدمة
ثانيا
- يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط آلاتية:
يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يجاوز طول (50%) من طول الواجهة شريطة أن لا يزيد ذلك عن (15م) وأن لا يزيد ارتفاع الأجزاء المقامة على الحدود عن (5م) من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور لأكثر الشوارع الداخلية ارتفاعا.
لا يجوز البناء على حدود العقار في الطوابق العليا، ويستثنى من ذلك:
العقارات التي بنيت بالأساس ملتصقة في بيوت الإسكان الحكومية والشبيهة لها والجهة المشترط الالتصاق بها بنص الوثيقة في القسائم التي تقسم أو تفرز وذلك حسب الشروط الآتية:
تكسية الواجهة المطلة على الجار ضمن حدود عقارهم بمواد تتناسب مع واجهات الجار مع عدم فتح شبابيك أو وضع مكيفات عليها.
في الواجهات المجاورة للجزء الملاصق لا يسمح بفتح شبابيك أو عمل بلكونات إلا بعد الابتعاد عن حد الجار بمسافة الارتداد المسموح
العقارات التي يتفق أصحابها على بناءها ملتصقة وذلك وفق ما يلي :
الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ)
يؤخذ في الاعتبار التصميم المعماري للقسائم المتلاصقة بحيث يتماشى التصميم المطلوب ترخيصه مع المجاورين من حيث الشكل المعماري والتكسيات ولا يسبب أي ضرر من الناحية المعمارية للقسائم المجاورة كما أنه يتعين توفير التهوية والإنارة الطبيعية واحترام الخصوصية للمجاورين مع تقديم المخططات اللازمة للترخيص في آن واحد.
في حالة هدم العقار وإعادة بنائه لبيوت الإسكان الحكومية والتي تبلغ مساحتها (400م2) واقل شريطة اخذ موافقة الجيران.
