1. تم مخاطبة وزارة الخارجية بتاريخ 9 / 6 / 2003 بطلب تزويد بلدية الكويت بما يتوفر من معلومات حول الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد المنتجات الصينية لعدم وجود أي ضوابط على استخدام الأدوية البيطرية ( المضادات الحيوية ) - لم يرد الرد .
2. تم مخاطبة معهد الأبحاث العلمية بتاريخ 9 / 6 / 2003 بطلب الاستعانة بمختبرات المعهد في حالات الطوارئ وعدم توفر إمكانيات الفحص في مختبرات وزارة الصحة للكشف عن المضادات الحيوية - لم يردنا رد المعهد .
3. تم مخاطبة الأمانة العامة للمجلس التعاون لدول الخليج العربية  بتاريخ 2 / 7 / 2003 عن آلية التنسيق بين المنظمات الدولية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - لم يرد الرد حتى تاريخة .
4. تم مخاطبة الأمانة العامة للمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 / 6 / 2003 عن طرق الفحص والتحليل للكشف عن مادة المضاد الحيوي ( الكلوامفينيكول )  - لم يرد الرد .

1. يفرض حظر دائم على منتجات الدجاج المجمد المستورد من الصين إلى أن تتوفر المعلومات عن معايير استخدام المضادات الحيوية، وإمكانيات الفحص المناسبة في الجهات المعنية بهذا الشأن .
2. إعادة صياغة المادة الأولى بحيث تكون صياغتها كما يلي : "يحظر استيراد وبيع وتداول منتجات الدجاج المجمد من جمهورية الصين الشعبية حتى إشعار آخر" .
3. أن تكون صياغة المادة الثانية على النحو التالي: "يتم التحفظ على الواردات من الإرساليات التي فتح اعتمادها ووصلت إلى المنافذ وكذلك المتداولة بالأسواق قبل صدور هذا القرار على أن يتم التحفظ عليها في مخازن التاجر ويتم فحص عينات منها بالمختبرات التي تحددها البلدية، وعلى نفقة مستورديها ويتم التصرف فيها على ضوء النتائج المخبرية".
4. تكليف وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار الوزاري القاضي بذلك ووفقا للإجراءات المتبعة وعلى السادة ممثلي وزارة التجارة متابعة ذلك .

1. تكليف ممثل معهد الأبحاث العلمية بموافاة اللجنة بصفة عاجلة عن إمكانية وقدرة مختبر المعهد استقبال وفحص عينات عشوائية مسحوبة من السوق المحلي للكشف عن المضادات الحيوية والتكلفة التقديرية لفحص العينة .
2. تكليف ممثل فرع بلدية محافظة الجهراء بسحب عينات من أسماك التونة إنتاج تايلاند ، بعد أن يتم التنسيق مع ممثل معهد الأبحاث العلمية بهذا الشأن.
3. أما فيما يخص المنتجات الأمريكية المعالجة وراثيا فقد أحيطت اللجنة علما بالإجراءات المتخذة بالمملكة العربية بهذا الشأن.

وعلية أوصت اللجنة بعدم اتخاذ أي قرار بشأن احتواء بعض الأغذية على منتجات معدلة وراثيا حيث أن هذا الأمر موضوع جدل بين دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، والإتحاد الأوربي إلى الآن لم يثبت ضرر هذه المواد بالدليل القاطع على الصحة العامة.