1. إحيطت اللجنة علماً بما ورد من إدارة الأغذية المستوردة إلى سكرتارية اللجنة ( عدد 41 نموذج بينات عينة بغرض الدراسة للأسماك الطازجة والمرسلة للفحص بمختبرات وزارة الصحة .
2. التأكيد على إدارة الأغذية المستوردة بإرسال عينات عشوائية من إرساليات الأسماك الواردة لمنفذ الدوحة مع ذكر الوزن الإجمالي لكل إرسالية .
3. عرض نتائج الفحص لعينات الأسماك التي تم سحبها بواسطة الجهاز الرقابي في فرع البلدية بمحافظة العاصمة (مركز الواجهة البحرية و سوق المباركية) حيث ظهرت نتائج المختبر بأن العينات صالحة للإستهلاك الآدمي . علماً بأن عدد الإستمارات هو 23 إستمارة مع ملاحظة عدم ذكر بلد المنشأ لعدد من العينات وعدم وضوح الوزن بالكيلوجرام و عدد العينات المرسله للمختبر. وعليه أوصت اللجنة الجهاز الرقابي في أفرع البلدية بالمحافظات بتدوين بيانات العينة بشكل واضح وكامل .
4. عرض نتائج عدد 7 إستمارات سحب عينات الأسماك الواردة من فرع البلدية بمحافظة الفروانية ، حيث أظهرت النتائج بأن العينات صالحة للإستهلاك الآدمي. مع ملاحظة عدم ذكر بلد منشأ السمك.
5. تكليف السيد/ أحمد متعب شريدة - مدير إدارة الرقابة على الخدمات البلدية - قطاع الرقابة والتفتيش عضو اللجنة بمتابعة أفرع البلدية بالمحافظات بتنفيذ التوصية الخاصة بسحب عينات الأسماك (المحلية) وإرسالها للمختبر وإفادة اللجنة بالنتائج.

1. التأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار اللجنة بمنع بيع وتداول الحليب الخام ، وتكليف الجهاز الرقابي بأفرع البلدية بالمحافظات بمتابعة تفعيل القرار.
2. أكد السيد/وليد العود مراقب الخدمات البيطرية – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عضو اللجنة بأنه سيوافي اللجنة بتقرير يتضمن الإجراءات المتخذه من قبل الهيئة لمنع إنتشار وباء السل البقري والسبل التي من شأنها حماية الصحة العامة.

1. عرض الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بواسطة السيد / وليد العود .
2. تكليف كل من الدكتور سمير الزنكي – ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والسيد/ أحمد شريدة ممثل قطاع الرقابة والتفتيش بتزويد اللجنة بالإشتراطات الصحية والفنية لمحلات بيع الدجاج ، ليتم عرضها على اللجنة ولإعداد مسودة مشروع الإشتراطات الصحية والفنية لمحلات بيع جميع أنواع الطيور الحية.

1. سؤال السيد عضو مجلس الأمة / فيصل فهد الشايع – بخصوص السلع الملوثه جينياً.
2. وفي نفس السياق ، عرض كتاب وارد لمكتب رئيس قطاع شؤون الخدمات البلدية من مدير إدارة الأغذية المستوردة تحت رقم 1078 بتاريخ 4/8/2007م بخصوص تصريحات السادة مسؤولي إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية حول الأغذية المحوره وراثياً وإتهام الجهات المسؤوله بالعجز عن فحص الأغذية والرقابة عليها من قبل بلدية الكويت ووزارة الصحة.
3. و أيضاً كتاب وارد مكتب رئيس قطاع شؤون الخدمات البلدية من مدير إدارة الصحة العامة – وزارة الصحة ، بخصوص ما نشرفي وسائل الإعلام المختلفة عن المواد الغذائية المسرطنة.

أوصت اللجنة :
وصلاً للحقيقه التي تشغل إهتمام المعنيين بسلامة الأغذية وسلامة والمواطنين والمقيمين، فإننا نطالب الإتحاد بتزويد اللجنة بقائمه بأسماء السلع الغذائيه وأسماء مستورديها مع ذكر المصادر العلميه والدوليه التي تؤكد على سرطنة تلك المنتجات والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.ليتسنى عرض إفادة الإتحاد على لجنة سلامة الأغذية لإتخاذ الإجراء المناسب.

1. ما عرض في بند نبذه مختصره عن المقترح الجزء الذي ذكر فيه الجهات الحكومية ( كبلدية الكويت – وزارة الصحة – الهيئة العامة للصناعة – وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الإدارة العامة للجمارك ) .
   - صفحة رقم 2 الفقرة الأولى.
   تعديل ما بين القوسين وبإضافة الآتي :
   (الجهات الحكومية العلمية والفنية ذات الإختصاص وهي: بلدية الكويت – وزارة الصحة – الهيئة العامة للصناعة – وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الإدارة العامة للجمارك. معهد الكويت للأبحاث العلمية – غرفة تجارة وصناعة الكويت – الهيئة العامة للبيئة)

2. تحت بند الوضع الرقابي الغذائي في الوضع الحالي بدولة الكويت وتحت الفقرة التالية:
   وفي مجال الخدمات المخبرية ، تقوم بلدية الكويت بالفحص الظاهري فقط للأغذية وذلك بسبب محدودية الموارد العلمية وإنعدام الخبرة الفنية المخبرية في حين يقوم مختبر مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة بإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية . ( وهنا يجدر الذكر بأن مختبرات وزارة الصحة تعاني من قصور في عدة جوانب هامة كمحدودية التمويل ، نقص القوى العاملة وضيق المساحة ).
   
   صفحة رقم 3 الفقرة الثانية -
   •  تعديل أول :
     إلغاء الكلمات التي ما بين القوسين واستبدالها بالآتــي:
     لبيان صلاحية المادة الغذائية للإستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الكويتية والخليجية أو العالمية.
   • التعديل الثاني :
     مما سبق ذكره يتضح أن مسئولية مراقبة سلامة وجودة الأغذية تقع على عاتق ( بلدية الكويت ) ولكن يعتمد الجزء الأكبر من هذه المسئولية على التعاون والتنسيق المفترض بين الوزارات والهيئات الحكومية المشار إليها.
   
   صفحة رقم 3 الفقرة الثالثة -
   إلغاء ما بين القوسين وإستبداله بالآتي: ( العديد من الجهات) .

1. متابعة آخر المستجدات حول مرض الحمى القلاعية في بريطانيا.
2. رسالة الفاكس الواردة من وزارة شؤون المستهلك بالدنمارك التي تتضمن الإجراءات المتخذة من الجهه المختص بالدانمارك لمنع دخول حيوانات مصابه بمرض الحمى القلاعية من المملكة المتحدة .

أوصت اللجنة :
الإلتزام بالقرارات السابقة بحظر إستيراد اللحوم من المملكة االمتحدة.