أوصت اللجنة: أولاً: تكليف ممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية بموافاة اللجنة بتقرير تفصيلي متضمنناً النقاط التالية :
- الضوابط اللازمة لحماية المستهلك من مرض السل البقري .
- إجراءات الحظر على المزارع المصابه..
- التخلص من الحيوان المصاب والبرنامج الوقائي المتخذ لمنع انتشار المرض.
- فحص الحليب الخام المعد للتصنيع.
ثانياً: دور بلدية الكويت بهذا الشأن:
- التأكيد على ما أوصت به اللجنة بمحضر اجتماعها رقم 8/2007 بتفعيل
إجراءات سحب عينات عشوائية من جميع منتجات الألبان المحلية في الأسواق
والجمعيات التعاونية.
- عدم السماح ببيع أو تداول الحليب الخام الغير معبأ ألياً وغير محدد
المصدر للمستهلك مباشرة.
- تخصيص موقع لذبح الحيوانات المصابه (الأبقار) في المسلخ المركزي حسب
الإشتراطات الفنية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات الوبائية.
ثالثاً: تشكيل فريق مشترك بين البلدية والهيئة العامة للزراعة لوضع آلية
العمل لتطبيق الإجراءات الصحية
وفق الضوابط المذكورة أعلاه.
ويجدر الاشارة بأن الجهاز الرقابي في بلدية الكويت المتمثل في ( إدارة الأغذية
المستوردة – وإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات)
هي الجهة المختصة بالرقابة والتصريح على السلع الغذائية سواء المحلية أو
المستوردة المعروضة والمتداوله في الأسواق والجمعيات التعاونية من خلال التنسيق
والمتابعه بين الجهات ذات الإختصاص المعنية بسلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات
الإحترازيه بشأنها
وقد أكد رئيس لجنة سلامة الاغذية بأن البلدية لم تقم بحظر منتجات شركات الالبان
الكويتية
كما شدد بعدم بيع أو تداول الحليب الخام الغير معبأ ألياً وغير محدد المصدر
للمستهلك مباشرة. |